قوله : نعم سقوط الرد وحده له وجه : تأخير مسقط ارش نشد ، آرى مسقط رد بودنش قابل قبول است چنان‌كه عده‌اى از قبيل شيخ در مبسوط « 1 » و ابن حمزه در وسيله « 2 » به آن تصريح دارند و مبناى سقوط رد اين است كه اصل اوّلى در معاملات لزوم است و مشترى حق رد ندارد و در خروج از اين اصل و حكم به جواز فسخ بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن فوريت است يعنى به محض اطلاع بايد اعمال خيار كند و اگر تأخير انداخت حق ردش ساقط مىشود ، و هيچ دليلى بر تراخى ( جواز تأخير اخذ به مقتضاى خيار ) نداريم مگر چند دليل زير كه عموماً مخدوش مىباشند . 1 . به قول فاضل سبزوارى در كفايه اطلاق اخبار خيار عيب و خصوص بعضى از آن‌ها بر جواز تأخير دلالت دارند . « 3 » شيخ اعظم مىفرمايد : امّا اطلاقات كه در مقام بيان اصل خيار عيب است و كارى به كيفيت آن كه فورى است يا تأخيرش هم جايز است ندارد . وامّا خبر خاص هم : ما به آن واقف نشديم و بر عهدهء مدّعى آن است كه خبر خاص را بيان كند تا ما نظر بدهيم . 2 . به قول شهيد ثانى در مسالك « 4 » و محدث بحرانى در حدائق « 5 » در مسألهء جواز تراخى مخالفى نمىشناسيم كه از اين سخن بوى ادعاى نفى خلاف يا ادعاى اجماع به مشام مىرسد ، و به قول فاضل سبزوارى « 6 » در مسأله مخالفى نيست . شيخ مىفرمايد ما در مسأله مخالف داريم و آن را با اسم و رسم مىشناسيم و آن سيد بن زهره در غنيه است كه قبلا كلامش ذكر شدو تأخير اعمال خيار را مسقط رد و ارش دانست و سخنش موافق اصالت لزوم هم هست . 3 . ادعاى شهرت و فتواى شهور : اگر هم مسأله اجماعى نباشد ولى مشهور كه هست . شيخ مىفرمايد : اوّلًا اصل شهرت فتوائى حجت نيست . چون ظن‌آور است و دليل خاص ندارد و ثانياً برفرض كه كسى انسدادى باشد و آن را از باب مطلق الظن حجت بداند باز ارزش ندارد چون اين شهرت بين المتأخرين است و مستند به استصحاب است كه دليل بعدى باشد و اصل عملى گمان‌آور نيست . 4 . استصحاب بقاء خيار : به محض علم به عيب حق خيار آمد حال فورى اعمال نكرده و تأخير انداخت و ما شك كرديم كه اين حق باقى است يا خير ؟ از استصحاب بقاء خيار استفاده كنيم .

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 139 . ( 2 ) . وسيلة ، ص 256 . ( 3 ) . كفايةالاحكام ، ص 94 . ( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 302 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 117 . ( 6 ) . كفاية الاحكام ، ص 94 .